سعودة الوظائف في القطاع الخاص
- توطين الوظائف في القطاع الخاص 2019
- توطين الوظائف في القطاع الخاص
- معوقات (2-2)
- توطين الوظائف الادارية في القطاع الخاص
بلغ معدل التوطين في السعودية (في الخدمة المدنية والقطاع الخاص) نحو 24. 4 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2020، مقابل 24. 2 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته. جاء ذلك نتيجة بلوغ معدل التوطين 96. 2 في المائة في الخدمة المدنية، مقابل 96. 2 في المائة في المائة. بينما بلغ المعدل 24. 2 في المائة في القطاع الخاص، مقابل 23. 8 في المائة. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، يُعد معدل التوطين في القطاع بنهاية الربع الرابع 2020 هو الأعلى على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ عام 2016. يأتي ذلك في ظل العديد من البرامج الحكومية الهادفة لتوطين الوظائف بالسعوديين في العديد من القطاعات وخفض معدل البطالة بينهم، وذلك تحت مظلة رؤية السعودية 2030. وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 في المائة بحلول 2030. ويشهد المعدل قفزات متواصلة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث بلغ 18. 1 في المائة نهاية عام 2016، فيما ارتفع إلى 19. 9 في المائة بنهاية 2017، ثم 21. 8 بنهاية 2018، و23. 2 في المائة بنهاية 2019، قبل أن يصعد إلى 24. 2 في المائة بنهاية 2020. وبنهاية الربع الرابع 2020، بلغ عدد الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 8.
توطين الوظائف في القطاع الخاص 2019
- سعودة الوظائف القيادية في القطاع الخاص
- سعوده الوظايف في القطاع الخاص بالمغرب
- حياة ثانية 25 novembre
- توسيع برنامج "سعودة الوظائف" وسط تفاقم البطالة بالمملكة
- مطوية عن الأمن في المملكة
- توطين الوظائف الادارية في القطاع الخاص
- سعوده الوظايف في القطاع الخاص بتونس
- سعوده الوظايف في القطاع الخاص المصري
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، عن إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة. وقال إن تلك المهن والأنشطة تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة. كما أكد الراجحي، خلال تدشين القرارات الوزارية، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل ، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس". إلى ذلك، أشار إلى الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
كما تتولى تلك التنظيمات الخاصة عمليات البحث عن العناصر الصالحة حسب احتياجات وطلب المنظمات الباحثة عن عاملين، بالإضافة إلى توجيه الباحثين إلى مركز التدريب وإعادة التأهيل. أي أن تتحول مكاتب استقدام العمالة الأجنبية إلى مكاتب لتوظيف العمالة الوطنية. 4- تخطيط وتنفيذ حملات إعلامية لتطوير وتعديل اتجاهات الشباب السعودي نحو العمل بالقطاع الخاص، إذ إن من المتعارف عليه تفضيل الشباب للعمل الحكومي وذلك طمعاً في الاستقرار الوظيفي وغير ذلك من عوامل الأمان الوظيفي. 5- التزام منظمات الأعمال الخاصة بتشغيل نسب معينة من إجمالي قوة العمل بها من السعوديين، وزيادة تلك النسبة سنوياً. وبالتالي ينبغي على تلك المنظمات أن تشرع في تخطيط وتنفيذ برامج لإعادة هيكلة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية حتى تتكافأ قدراتها مع المطالب والتحديات الجديدة ومنها مطلب السعودة. كما قامت المنشآت الحائزة على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، بإصدار كتيب لعرض تجاربها مجتمعة. بالإضافة إلى إبراز أهم مقومات نجاح السعودة في القطاع الخاص والتي تتلخص في الآتي: * قناعة الإدارة العليا بالمنشأة بأهمية السعودة وإمكانية تحقيقها.